صدام لم يتحالف مع القاعدة وبرنامجه النووي "عشوائي وترقيعي

مسؤول استخباري سابق يكشف أمام لجنة التحقيق في الحرب على العراق
صدام لم يتحالف مع القاعدة وبرنامجه النووي "عشوائي وترقيعي"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لم
يكن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، متحالفاً مع تنظيم القاعدة كما لم
يكن بمقدوره استخدام الأسلحة الكيماوية، كما أفادت تقارير استخباراتية
بريطانية قبل أيام من غزو العراق عام 2003. جاء هذا الكشف أثناء جلسة
استماع مع مسؤولين بريطانيين خلال التحقيقات حول المشاركة البريطانية في
الحرب على العراق، بحسب ما أعلنت صحيفة (الغارديان) البريطانية. وواصلت
مختلف الصحف البريطانية تقاريرها في متابعة مجريات لجنة التحقيق.

غير
أن مسؤولاً بريطانياً رفيع المستوى قال إن هذا الأمر لم يكن ليؤثر على
مسألة إعلان حرب لرفض "الدكتاتور" تدمير أسلحة الدمار الشامل والتعاون مع
المفتشين الدوليين.
وكشف السير ويليام إيرمان، مدير الأمن الدولي
السابق في وزارة الخارجية البريطانية، أن المعلومات الاستخباراتية الأولية
حول تدمير برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية والصواريخ البالستية أثبتت
أنه كان "عشوائياً وترقيعياً."

برنامج عشوائي وترقيعي

وأضاف
أن المذكرات الموجزة للوزراء تضمنت توضيحات جوهرية، ففي إبريل/نيسان عام
2000، جاء وصف لصورة أنها "تقتصر على الأسلحة الكيماوية" وفي مايو/أيار
2001، كانت المعرفة بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ
البالستية بأنه "ترقيعي" وفي مارس/آذار عام 2002، أفادت المعلومات بأنه
هذا البرنامج "عشوائي وترقيعي."

وكانت المذكرات الأخرى في تواريخ
لاحقة تحوم حول الفكرة ذاتها، غير أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني
بلير، أبلغ مجلس العموم البريطاني في مارس/آذار عام 2003 بأن صدام حسين
يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية، غير أنه اكتشف لاحقاً أنه لم يكن يمتلك
أسلحة دمار شامل، وأن صدم فشل في وضع برنامج لإعادة صناعة أسلحة الدمار
الشامل.

وقال إيرمان، الذي يشغل منصب السفير البريطاني في الصين
حالياً: "أعتقد أننا حصلنا في العاشر من مارس/آذار على تقرير مفاده أن
أسلحة صدام الكيماوية ظلت مفككة وأنه لم يأمر بعد بإعادة تركيبها، كما كان
هناك اقتراح بأن العراق ربما تفتقر لقدرات صناعة الرؤوس الحربية التي
تحتوي على العوامل الفاعلة."

وأوضح أنه بعد الحرب تبين عدم وجود أسلحة دمار شامل لدى نظام صدام، ولم يعثر على أي شيء من هذا القبيل.

وحول
تعاون صدام حسين مع القاعدة، كشفت التقارير الاستخباراتية الأولية عن عدم
العثور على أي دليل مهما كان على وجود تعاون بينهما بعد هجمات الحادي عشر
من سبتمبر/أيلول 2001.

كما كشفت أن العراق لم يكن يرغب بأن يتم
الربط بينه وبين تلك الهجمات، كما أنه لم يكن حليفاً طبيعياً للإرهابيين،
وفقا ًلما ذكره المسؤولون خلال جلسة الاستماع، إضافة إلى أن العراق لم يكن
على رأس الدول الأكثر تسليحاً والساعية لامتلاك قدرات تسليحية عام 2001،
والتي ضمت آنذاك إيران وليبيا وكوريا الشمالية، كما كانت تعتبر أكثر خطراً.

وقال
تيم داوز، رئيس وحدة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية
البريطانية، إن صدام حسين كان يدعم التنظيمات الفلسطينية، التي وصفها
بـ"الإرهابية" غير أن اتصالات نظامه بتنظيم القاعدة كانت عشوائية، غير
أنها لم تكن تشكل علاقة بين العراقيين والقاعدة.
وأوضح أن العراق تراجع
أكثر من أي وقت مضى في اتصالاته مع القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من
سبتمبر/أيلول 2001، وأنه لم يكن يرغب في الارتباط بالقاعدة، ولم يكون
الجانبان حلفاء طبيعيين.

الصحف البريطانية تواصل تقاريرها

وواصلت
الصحف البريطانية انشغالها بوقائع جلسات الاستماع للجنة التحقيق في حرب
العراق، اذ كرست صحيفة الاندبندنت معظم صفحتها الاولى لمقال كتبه محررها
السياسي أندرو غريس متحدثا فيه عن اتهامات وجهت لرئيس الوزراء البريطاني
جوردن براون بمحاولة تقييد او خنق التحقيق المتعلق بالعراق وهو في مهده،
عبر ما يراه رفضه للسماح بالعرض العام للوثائق الحساسة التي تلقي الضوء
على النزاع.

الامر الذي استنبطت منه الصحيفة عنوانا مثيرا احتل
جزءا كبيرا من صفحتها " العراق: التغطية على التحقيق التي ستبقينا في
الظلمة".وجاء على خلفية صورة فرشت على مسافة معظم الصفحة لبغداد تشتعل تحت
القصف.

ويشير الكاتب الى ان هناك اتفاقا مسبقا غير معلن بين لجنة
التحقيق برئاسة السير جون شيلكوت والحكومة، اعطى للحكومة الكلمة الفصل في
شأن معلومات التحقيق التي يمكن اطلاقها الى المجال العام.

ويوضح
غريس ان الاتفاق المذكور يتضمن تسعة اسباب واسعة المدى يمكن للحكومة عبرها
ان ترفض نشر الوثائق المقدمة في التحقيق، اذ يسمح الاتفاق للحكومة "ايقاف
نشر اي مادة تسبب ايذاء او ضررا للمصلحة العامة، على سبيل المثال ما يتعلق
بالامن القومي والعلاقات الدولية او المصالح الاقتصادية، وخرق قواعد
الإفصاح عن الخدمات الأمنية، وتعريض حياة افراد للخطر أو إلحاق ضرر جسيم
بهم وماشابه.

وتنقل الاندبندنت عن زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار
نيك كليغ تصريحه لها بأن" ذلك يعادل ان تضع وايتهول غطاء يمنع رؤية
العملية برمتها".

ويضيف: ان شيلكوت وزملاءه ترنحوا وسمحوا بأن تقيد
ايديهم حتى قبل ان يبدأوا العمل. فالحكومة هي الحكم وهي لجنة المحلفين
المسؤولة عن ما سيتم اعلانه. وهذا غير مقبول كليا".

وتنقل الصحيفة
عن مصادر مقربة من لجنة تحقيق شيلكوت نفيها بأن تكون اللجنة قد كممت،
وانها راضية عن اتفاقها مع الحكومة. كما اكدت ان المسلم به هو ان
المعلومات ستعلن في المجال العام وان هذا الاتفاق قد جاء لتأكيد ذلك.

المرتبة الرابعة

وبدورها
اهتمت صحيفة الديلي تلغراف بالموضوع ذاته اذ كتب كبير محرري الصحيفة غوردن
رينر تقريرا تابع فيه وقائع التحقيق واشار الى ان تحقيق العراق كشف عن ان
توني بلير قد استلم تقارير استخبارية قبل 10 ايام غزو العراق تشير الى ان
اسلحة الدمار الشامل قد تم تفكيكيها.

واضاف ان الخارجية البريطانية
لم تكن تؤمن بأن لدى العراق صواريخ نووية، بيد ان رئيس الوزراء بلير اخبر
البرلمان بأن صدام حسين يمثل خطرا على الامن في الشرق الاوسط لانه مازال
يمتلك اسلحة كيماوية وبايولوجية يمكن تجهيزها خلال 45 دقيقة.

واستشهد
كاتب التقرير بشهادة السير وليم اهرمان مدير الامن الدولي في وزارة
الخارجية البريطانية للفترة من 2000 الى 2002 اذ اخبر لجنة التحقيق: " لقد
حصلنا في الايام الاخيرة قبيل العمل العسكري على بعض المعلومات
الاستخبارية بأن الاسلحة الكيمياوية والبايولوجية قد تم تفكيكها وانه قد
لا تكون لدى (صدام ) اية ذخائر يمكن يسلمها".

كما اشار رينر في
مقال سابق ان التحقيق قد كشف ان العراق كان يحتل المرتبة الرابعة من بين
اكثر الحكومات المارقة خطرا التي تحاول تطوير اسلحة دمار شامل في عام 2001
، حيث احتلت ايران وكوريا الشمالية وليبيا المراتب الثلاث الاولى.
الصحف البريطانية/ سي ان ان / بي بي سي